Tolerating Differences

Denouncing Issues that are Differed Upon – لا إنكار في مسائل الخلاف

[15 Quotes of Classical Scholars Below]

There are 2 types of Differences of Opinion:

– Valid Differences (الخلاف المعتبر)
– Invalid Differences (الخلاف غير معتبر)

When the difference of opinion is INVALID, it is compulsory to denounce this (وجب إنكاره).

But when the difference of opinion is VALID- then it is not allowed to denounce it (لا يجوز الإنكار فيها).

The scholars of the past tolerated differences of opinion on ijtihadi issues (لا إنكار في مسائل الاجتهاد).

1- Ibn Qudamah Hanbali said:

لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه، فإنه لا إنكار على المجتهدات
“No one should denounce anyone for following his madhhab, for there is no denunciation with regard to issues that are subject to ijtihaad.”

[“Adaab al-Shar’iyyah”, by Ibn Muflih, 1/186].

2- Imam Sufyan al-Thawri said:

قال سفيان الثوري : إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه. [الفقيه والمتفقه 2/69]..
روى عن سفيان الثوري انه قال: ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحداً عنه من إخواني أن يأخذ به. [الفقيه المتفقه 2/69].

“As for the issues about which the jurists differed : I do not denounce any of my brothers from acting on them.”

[“Al-Faqih wal-Mutafaqih” of Khatib al-Baghdadi, 2/69].

3- Imam Nawawi said:

قال النووي: “ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً” [شرح النووي على صحيح مسلم 2/24].
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى:”العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه الأمة،أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأنه على أحد المذهبين :كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثير من المحققين أو أكثرهم، وعلى المذهب الآخر: المصيب واحد، والمخطئ غير متعين لنا، والإثم مرفوع عنه، ولكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق، فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف، إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر” [شرح مسلم للنووي (2/23) ].
قال النووي رحمه الله : ” إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه ، وذلك يختلف باختلاف الشيء ، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة ، كالصلاة ، والصيام ، والزنا ، والخمر ، ونحوها ، فكل المسلمين علماء بها . وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ، ومما يتعلق بالاجتهاد ، لم يكن للعوام مدخل فيه ، ولا لهم إنكاره ، بل ذلك للعلماء . ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه ، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه ” انتهى من ” شرح مسلم ” (2/ 23)

“The scholars only denounce [if someone opposes] what the nation is agreed upon, as for the issues upon which they differed – there is no denunciation on those issues.”

[“Sharh Nawawi”, 2/23].

4- Ibn Muflih Hanbali said:

و مسائل الخلاف لا يلحق فيها الوعيد
ويقول ابن مفلح:[لا إنكار على من اجتهد فيما يسوغ فيه خلاف في الفروع ] الآداب الشرعية 1/186.
“The threat (of punishment) is not applicable on issues that are differed upon.”

[“Al-Furu”, 4/170].

5- Imam Ahmad Ibn Hanbal said:

قال الإمام أحمد بن حنبل -رضي الله عنه- كما في: “الآداب الشرعية (1/186) – : “لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب، ولا يشدد عليهم
“It is not appropriate for a jurist to enforce his Madhab on the people.”
[“Adaab Al-Shar’iyah”, 1/186].

Imam Ahmad was also asked:
وكذا قيل لأحمد: إن كان الإمام خرج منه الدم ولم يتوضأ هل يصلي خلفه؟ قال: كيف لا أصلي خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب
“If the Imam bled and yet did not make wudu from it, is it valid to pray behind him?”
He said: “How can I not pray behind Imam Malik and Sa’eed bin Al-Musayyab?!”

[“Majmoo’ Al-Fatawa”, 20/364].

6- Imam al-Zarkashi al-Shafi’ii said:

وقال البدر الزركشي رحمه الله تعالى: “الإنكار من المنكر إنما يكون فيما اجتمع عليه، فأما المختلف فيه فلا إنكار فيه. [ المنثور في القواعد (2/140)].
“Denouncing evil only occurs on things that are agreed upon (that they are evil), as for what is differed upon, there is no denouncing on those issues.”

[“Al-manthur fi al-qawa’id”, 2/140].

7- Imam Ibn Taymiyah said:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
“… إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين: تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (30/80) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:[مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم يُنكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم يُنكر عليه] مجموع فتاوى شيخ الإسلام 20/207.
“With regard to matters of ijtihaad, they are not to be denounced by force, and no one has the right to force the people to follow him with regard to them, but he may speak of them on the basis of evidence. Whoever thinks that one of the two views is correct should follow it, and whoever follows those who favour the other view should not be denounced.”

[“Majmoo’ al-Fataawa”, 30/80].

8- Imam al-Suyuti said:

وقال الامام السيوطي رحمه الله تعالى:”لا ينكر المختلف فيه،وإنما ينكر المجمع عليه” [ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:158) ].
“What is differed upon is not to be denounced. Denounciation only takes place [if someone opposes] the agreed upon.”

[“Al-Ashbah”, p. 158].

9- Imam al-Maawardi said:

وقال الماوردي الشافعي رحمه الله :
” أما ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته فلا مدخل له في إنكاره ، إلا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه ” انتهى من ” الأحكام السلطانية ” (ص 367) .
“As for the issues upon which the jurists differed about its prohibition or permissibility, then these are not to be denounced, except if the difference of opinion on the matter is weak.”

[“Ahkam al-Sultaniyah”, p. 367].

10- Imam al-Qurtubi al-Maliki said:

قال القرطبي: “كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة أهل المدينة من المالكية وإن كانوا لا يقرأون البسملة لا سراً ولا جهراً وصلى أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ فصلى خلفه أبو يوسف ولم يعد” [الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 23/375].
“Imam Abu Haneefah and his companions, and Al-Shafi’ee and others, pray behind the Imams of the people of Madina, who are from the Maliki scholars, even though they do not recite the Basmallah neither in secret nor loudly, and Abu Yusuf prayed behind Al-Rasheed though he had Hujamah, and Malik gave him the fatwa not to make wudu, so Abu Yusuf prayed behind him in spite of that, and he did not repeat his Salah.”

[“Al-Jami li Ahkam al-Qur’an”, 23/375].

11- Ibn Rajab Hanbali said:

قال الحافظ بن رجب :
(ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم وكل منهم يظن أنه يبغض لله وقد يكون في نفس الأمر معذوراً وقد لا يكون معذوراً بل يكون متبعاً لهواه مقصراً في البحث عن معرفة ما يبغض فإن كثيراً كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق وهذا الظن قد يخطئ ويصيب وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى والألفة أو العادة وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله فالواجب على المسلم أن ينصح لنفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهى عنه من البغض المحرم.
( جامع العلوم والحكم ، 2/267 )

12- Ibn al-Qayyim said:

وقال العلامة ابن القيم: [إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل فيها مجتهداً أو مقلداً ] إعلام الموقعين 3/ 365.

13- Imam al-Juwaini said:

قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني الشافعي (ت. 478 هـ) : “إِن الشَّافِعِي (ت. 204 هـ) لَا يقطع فِي المجتهدات ي المجتهدات تت وَمن تدبر أُصُوله ، عرف ذَلِك “.
انظر: “التلخيص في أصول الفقه” 3/417 .

14- Izz Ibn Abdul-Salaam said:

ويقول العز بن عبد السلام :
من أتى شيئاً مختلفاً في تحريمه إن اعتقد تحليله لم يجز الإنكار عليه إلا أن يكون مأخذ المحلل ضعيفا
( قواعد الأحكام 1-109 )

15- Imam al-Ghazali said:

قال الإمام أبو حامد الغزالي الشافعي (ت. 505 ه) : «فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة
فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب والضبع ومتروك التسمية
ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه النبيذ الذي ليس بمسكر وتناوله ميراث ذوي الأرحام وجلوسه في دار أخذها بشفعة الجوار إلى غير ذلك من مجاري الاجتهاد “.
انظر: “إحياء علوم الدين” 2/325 .

——————————————–

The bulk of differences of opinions among the 4 Fiqhi madhabs are ijtihadi in furu’ – each mujtahid gets rewarded, even if mistaken.

All these 4 Madhabs are Sunni & ahl al-Hadith.

Not a single scholar among them deliberately opposes the Qur’an & Sunnah.

Yes – people are free to defend & spread their Madhab, but it should not lead to sectarianism (ta’asub) and intolerance.

Allaahu A’lam