Giving Bribes Is Permissible Out Of Necessity

15 Scholarly Quotes: The permissibility of GIVING a Bribe out of necessity

The Prophet said:
لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِ
“The curse of God is upon the one who OFFERS A BRIBE and the one who TAKES A BRIBE.”
[“Ibn Majah”, 2313].

Bribery is forbidden (حرام) and a major sin (من الكبائر) in Islam – both the GIVER and TAKER are cursed.

However, due to corruption in our lands, there may be times when people’s rights have been violated, and they cannot get their rights, except by bribing officials.

Or they may be harmed if they don’t pay a bribe.

Most people don’t know, but in these situations, the majority of scholars allow GIVING a bribe, to get your right.
There is no sin on the GIVER of the bribe – the sin will be on the TAKER of the bribe.

The GIVER is compelled (مكره) & oppressed (مظلوم‎), the TAKER is the oppressor (ظالم).

—————————————–

1- Imam Ibn al-Atheer said:

فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق ، أو دفع ظلم فغير داخل فيه
“One who gives bribery to receive his right or to avoid injustice is not among those who are cursed by the tongue of the Prophet.”

2- Imam Al-Suyooti said:

القاعدة السابعة والعشرون : ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) كالربا ، ومهر البغي , وحلوان الكاهن والرشوة , وأجرة النائحة والزامر .
ويستثنى صور : منها : الرشوة للحاكم , ليصل إلى حقه , وفك الأسير ، وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه
“The twenty-seventh principle: “What is haraam to take is also haraam to give”, such as riba, the wages of a prostitute, the fee of a fortuneteller, bribes, and payments to wailers and musicians.
Some kinds are exempted, such as bribes paid to rulers in order to attain one’s rights and free prisoners, and giving something to one whose slander in verse one fears.”

[“Al-Ashbaah wa’l-Nazaa’ir”, p. 150].

3- Al-Hamawi Hanafi said:

القاعدة الرابعة عشرة : ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) كالربا ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ، والرشوة ، وأجرة النائحة والزامر , إلا في مسائل :
1- الرشوة لخوفٍ على ماله أو نفسه .
وهذا في جانب الدافع أما في جانب المدفوع له فحرام

“The fourteenth principle: “What is haraam to take is also haraam to give”, such as riba, the wages of a prostitute, the fee of a fortuneteller, bribes, and payments to wailers and musicians,” except in certain cases:
– A bribe when one fears for one’s wealth or oneself.
This applies to the giver, but for the one to whom it is given it is haraam.”

[“Ghamz ‘Ayoon al-Basaa’ir”].

4- Ibn Hazm said:

ولا تحل الرشوة : وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل , أو ليولى ولاية , أو ليظلم له إنسان ، فهذا يأثم المعطي والآخذ . فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطي , وأما الآخذ فآثم
“Bribes are not permissible. A bribe is what a man gives so that a judgement will be passed in his favour unjustly, or so that he will be appointed to a position of authority, or so that a person will be mistreated for him. This is a sin for the one who gives it and the one who takes it.
But if a person has been deprived of his rights and he gives a bribe so as to ward off mistreatment from himself, this is permissible for the one who gives it but it is a sin for the one who takes it.”

[“Al-Muhalla”, 8/118].

5- Ibn Taymiyah said:

وأما الهدية في الشفاعة , مثل : أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة , أو يوصل إليه حقه , أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك , أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم , وهو من أهل الاستحقاق , ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب , أو ترك محرم , فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية , ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه , هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر

“With regard to giving a gift in the case of intercession, such as if a man intercedes for someone with a person who is in authority in order to relieve him of wrongdoing or to help him get his rights, or to help him get a position for which he is qualified, or to help him enlist in the army when he is qualified for that, or to get him some money that is given as a waqf for the poor, fuqaha’, Qur’aan readers or worshippers, and he is entitled to it, and other kinds of intercession which help in doing an obligatory action or avoiding a haraam deed – in these cases too it is not permissible to accept a gift, but it is permissible for the giver to give that which will help him to attain his rights or ward off mistreatment. This is what is narrated from the salaf and the greatest imams.”

[“Al-Fataawa al-Kubra”, 4/174].

And:

قَالَ الْعُلَمَاءُ : يَجُوزُ رِشْوَةُ الْعَامِلِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ لا لِمَنْعِ الْحَقِّ ، وَإِرْشَاؤُهُ حَرَامٌ فِيهِمَا ( يعني : أخذه للرشوة حرام ) . . . وَمِنْ ذَلِكَ : لَوْ أَعْطَى الرَّجُلُ شَاعِرًا أَوْ غَيْرَ شَاعِرٍ ; لِئَلا يَكْذِبَ عَلَيْهِ بِهَجْوٍ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ لِئَلا يَقُولَ فِي عِرْضِهِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ كَانَ بَذْلُهُ لِذَلِكَ جَائِزًا وَكَانَ مَا أَخَذَهُ ذَلِكَ لِئَلا يَظْلِمَهُ حَرَامًا عَلَيْهِ ; لأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ ظُلْمِهِ
“The scholars said: it is permissible to give a bribe to an official so as to ward off mistreatment, not to make him withhold a right, but his taking the bribe is haraam. For example, if a man gives something to a poet or someone else so that he will not tell lies about him in verse or otherwise, or so that he will not say something about his honour that it is haraam for him to say, it is permissible for him to give that to him, but what he takes so that he will not wrong him is haraam for him, because he should not wrong him anyway.”

[“Majmoo’ al-Fataawa”, 20/252].

6- Taqiy al-Deen al-Subki said:

والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل ، وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها , وأما من يعطيها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز ، وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز
“What is meant by the bribe that we have mentioned is what is given so as to ward off a right or obtain something falsely. If it is given in order to attain one’s right, then the prohibition applies to the one who takes it. But if the one who gives it cannot attain his rights except by this method, then it is permissible, but if he can attain his rights without it, then it is not permissible.”

[“Fataawa al-Subki”, 1/204].

7- Al-Khattabi said:

قال الخطابي في معالم السنن (٤/١٦١): الراشي المعطي، والمرتشي الآخذ، وإنما يلحقهما العقوبة معا إذا استويا في القصد والإرادة، فرشا المعطي لينال به باطلا ويتوصل به إلى ظلم، فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل في هذا الوعيد، انتهى

8- Al-Jassas Hanafi said:

وقال الجصاص في أحكام القرآن (٢/٥٤١): ووجه آخر من الرشوة، وهو الذي يرشو السلطان لدفع ظلمه عنه، فهذه الرشوة محرمة على آخذها غير محظورة على معطيها، انتهى.

9- Al-Marghinani Hanafi said:

وقال المرغيناني في كتاب الصلح من الهداية (٣/١٩٠): ودفع الرشوة لدفع الظلم أمر جائز، انتهى.

10- Al-Zayla’ii said:

وقال الفخر الزيلعي في تبيين الحقائق (٥/٣١): هي جائزة للدافع لدفع الظلم عن نفسه، وما جاء فيه من الذم من قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي، المراد به إذا كان هو الظالم، فيدفعها إلى بعض الظلمة من ولاة الأمور، يستعين به على الظلم بالرشوة، وأما لدفع الضرر عن نفسه فلا شبهة فيه، انتهى۔

11- Ibn Qudamah Hanbali said:

وقال ابن قدامة في المغني (١٠/٦٩): وإن رشاه ليدفع ظلمه، ويجزيه على واجبه، فقد قال عطاء، وجابر بن زيد، والحسن: لا بأس أن يصانع عن نفسه. قال جابر بن زيد: ما رأينا في زمن زياد أنفع لنا من الرشا. ولأنه يستنقذ ماله كما يستنقذ الرجل أسيره، انتهى.

12- Ibn Muflih Hanbali said:

وقال ابن مفلح في الفروع (١٠/٢٩٩): وله رشو العامل والهدية لدفع الظلم فقط، نص عليه، انتهى۔

13- Al-Kharshi said:

وقال الخرشي في شرح مختصر خليل (٧/١٩٣): وأما دفع المال لإبطال الظلم فهو جائز للدافع، حرام على الآخذ، انتهى.

14- Nawawi ash-Shafi’iii said:

وقال النووي في الروضة (١١/١٤٣): وأما باذل الرشوة، فإن بذلها ليحكم له بغير الحق، أو يترك الحكم بحق، حرم عليه البذل، وإن كان ليصل إلى حقه، فلا يحرم كفداء الأسير، انتهى

15- Ibn Hajar al-Makki said:

وقال ابن حجر المكي في تحفة المحتاج (١٠/١٣٧): أما من علم أخذ ماله بباطل لولا الرشوة فلا ذم عليه، انتهى۔